قول أول خالى از قوت نيست نظر به " جمع بين الاخبار " وهر چند اخبار مانعه از حيثيت سند أقوى است ، لكن دلالت آنها ضعيف است . واجماعات منقوله از ابن زهره وشيخ در مبسوط وبلكه علامه در تذكره ( چنان كه از شرح ارشاد آخوند ملا احمد - ره - ظاهر مىشود كه از أو نقل كرده ولكن به جهت سقم نسخه ، اعتماد ندارم وتذكره هم حاضر نيست ) اينها محل اعتماد تمام ، نيستند با ملاحظهء مخالفت جمع كثير از قدماي متأخرين . وبه هر حال ، اينها در خصوص طعام نقل كرده‌اند . ( بلى ، ظاهر شرح لمعه اين است كه اجماع مبسوط ، در مطلق هست ) پس در مطلق مكيل وموزون ، دليل ، تمام نيست . و 1 اخبار مانع در خصوص طعام ، است . وبعض اخبار كه عام است عامل به آن كم است . وحمل مطلق منع وخصوص طعام هم وجهي ندارد . به جهت عدم منافاة ميان " مطلق " و " مقيد " . پس آنچه از اخبار منع ، دلالت آن ، واضح است عام است . وعامل به آن كم است . وآنچه مختص طعام است از حيثيت دلالت قاصر است . ودر جانب اخبار اباحه بعضي اخبار معتبره است كه به عنوان " علت منصوصه " دلالت دارد . خلاصه اينكه : با وجود اعتضاد أدله جواز به " أصل " و " عمومات " و " اطلاقات " و " اخبار " ، منع مطلق ، ضعيف است . ودر خصوص طعام هم چون دلالت أحبار ، ضعيف است ، معتمدى نيست ، 2 به غير اجماعات منقوله در برابر أدله جواز ، وترجيح 3 آنها بر اخبار جواز ( با وجود آنكه جمع كثيرى از قدماي متأخرين ، عمل به آنها كرده‌اند ) محل اشكال است . پس از اين جهت محقق ( ره ) در مكيل وموزون به كراهت قايل شده ودر خصوص طعام نشده . واين حمل ، بد نيست . خصوصا با ملاحظه روايت أبى بصير كه حضرت فرموده است " ما يعجبني 4 " يعنى خوشم نمىآيد . كه ظاهر در كراهت ، است .

--> 1 : در نسخه : واگر اخبار . . . 2 : يعنى : غير از اجماعات . . . 3 : در نسخه : بترجيح - به ترجيح . 4 : وسائل : ج 12 ص 390 ، أبواب احكام العقود ، باب 16 ح 16